بزرگنمايي:

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک گفت: از فعالیت واحد معدنی متخلف شهرستان آبیک فاقد مجوز سنگ‌شکن تا زمانی که مدیران استان قزوین تصمیمی نگرفته‌اند، جلوگیری می‌شود.
قاضی سعید احمدزاده در گفت‌وگو با پایگاه جامع اطلاع‌رسانی آبیک با اشاره به اتمام اعتبار مجوز سنگ‌شکن واحد معدنی متخلف در شهرستان آبیک اظهار کرد: تمدید مهلت این واحد معدنی برای استفاده از سنگ‌شکن بستگی به دادن مجوز از سوی مسئولان استان قزوین دارد گرچه تا زمانی که مجوز نداشته باشد امکان فعالیت این معدن از دیدگاه ما وجود ندارد.
وی افزود: بعد از أخذ نظر کارشناسی و تحصصی مراجع رسمی حاکمیتی در خصوص تمدید مهلت به پیمانکار پروژه چرمشهر به آبیک برای استفاده از سنگ‌شکن، می‌توانیم تصمیم لازم را أخذ ‌کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پاسخ به این سوال که به عنوان مدعی‌العموم در خصوص سلامت مردم چه نظری دارید، توضیح داد: سلامت شهروندان برای ما از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار بوده و به عنوان مدعی‌العموم از تصمیم‌های سلامت‌محور محیط زیست که متولی امر حراست از محیط زیست و مردم و منابع طبیعی و غیره است، حمایت می‌کنیم.
آلایندگی‌های سنگ‌شکن‌ها بر کسی پوشیده نیست
احمدزاده اضافه کرد: از فعالیت بدون مجوز سنگ‌شکن واحد معدنی متخلف شهرستان آبیک تا زمانی که مدیران استانی تصمیمی أخذ نگرفته‌اند، جلوگیری می‌شود؛ چرا که فعالیت بدون مجوز غیرقانونی است.
وی خاطرنشان کرد: آلایندگی‌هایی که سنگ‌شکن‌ها ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست و موضوعات حوزه معدن با آلایندگی  هوا و محیط زیست همراه است بنابراین باید اهم و فی‌الاهم شود و همیشه سلامت مردم و محیط زیست در اولیت کاری قرار گیرد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: فعالیت معادن شهرستان آبیک به دلیل کنترل وضعیت کرونا طبق مصوبه‌های ستاد مبارزه با کرونا در اواخر اسفند ماه با هماهنگی اداراه حفاظت از محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت به صورت تعاملی تعطیل شده بود و با توجه به اینکه موضوع توقف فعالیت معادن، ابلاغی و به صورت ملی بوده فعالیت معادن آبیک هم طبق مصوبه‌ها‌ی این ستاد آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: مرجع رسمی آلایندگی، اداره حفاظت از محیط زیست است که راهکارها و پیشنهادهای مسئولان این اداره را أخذ کرده و بر مبنای نظرهای آنان در راستای حفظ حقوق عامه اگر موردی رعایت نشود، ورود یافته ، بررسی و پیگیری شده و در صورت لزوم برخورد قانونی هم صورت می‌گیرد.